قطب الدين الراوندي
139
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
زوجه بجا مىگذارد ؛ در اينجا اصل تركهء ميّت اول « 9 » مىباشد كه نصيب جدّ چهار تاست . و اصل تركهء جدّ كه ميّت دوم است « 24 » است كه شش برابر نصيب خودش مىباشد [ ؛ چرا كه نصيب وى از ميّت اوّل چهار بود و بيست و چهار ، شش برابر آن است ] ؛ پس « 9 » را در « 6 » ضرب مىكنيم و به عدد « 54 » كه اصل مال است دست مىيابيم ؛ از اين مقدار « 18 » تابه سه برادر تعلّق مىگيرد و « 12 » تا به خواهر و « 24 » تا به جدّ ؛ كه از اين مقدار ، « 3 » تا به زوجه ، « 7 » تا به پسر دختر ، و « 14 » تا به دختر پسر تعلّق مىگيرد كه پس از افزودن آن به « 12 » نصيب وى از دو تركه به « 26 » مىرسد . همين روش دربيش از اين نيز پياده مىشود « 1 » .
--> ( 1 ) . چند نكته درباره مناسخات شايسته يادآورى است : 1 ) نكته اوّل : معناى مناسخه درلغت و بيان ارتباط معناى لغوى بامعناى اصطلاحى : مناسخات جمع « مناسخه » بر وزن مفاعله و از ماده « نسخ » است و نسخ به معناى نقل و تحويل است . از قول عرب كه مىگويد : « نسختُ الكتاب » ؛ يعنى آن را نسخه بردارى كردم و مطالبش را به جاى ديگر منتقل كردم . اين مسايل را از آن جهت مناسخات مىگويند كه با مرگ شخص دوم نصابها نسخ مىشود و از عددى به عدد ديگر تغيير پيدا مىكند . همچنين تصحيح از حالى به حال ديگر تغيير مىيابد . نيز عدد مجموع وارثان با مرگ يكى ازآنها از مقدارى به مقدار ديگر تغيير پيدا مىكند . البته درلغت « نسخ » به معناى إبطال نيز به كار رفته است ؛ مثل اينكه گفته مىشود : « نَسَخَتِ الشمسُ الظِلَّ » يعنى خورشيد سايه را باطل كرد و از بين برد . حال مناسخه با نسخ به اين معنا نيز بى ارتباط نيست ؛ زيرا غرض به ابطال آن قسمت تعلّق گرفته و قسمت ديگر مورد غرض واقع شده است ؛ هرچند ممكن است قسمت دوم با قسمت اوّل موافق باشد [ ر . ك : جواهر ، ج 39 ، ص 352 ؛ و مسالك ، ج 13 ، ص 306 ] . 2 ) نكته دوم : معناى اصطلاحى مناسخه : مناسخه دراصطلاح به اين معناست كه : شخصى بميرد و تركه او تقسيم نشود ، سپس برخى از وارثان ميت اوّل پيش از تقسيم تركه وى ، بميرند و وارثان تصميم بگيرند كه دو فريضه را از اصل واحد قسمت كنند . يعنى غرض آنها به اين تعلق بگيرد كه مال ميّت اول را به گونهاى تقسيم كنند كه بدون كسر بر وارثان ميّت دوم نيز قابل قسمت باشد و اگر به دو تقسيم راضى شوند ديگر نيازى به اين بحثها نيست . 3 ) نكته سوم : طريق تقسيم دو فريضه از يك اصل : طريق آن اين است كه مسأله اوّل را تصحيح =